کتاب «حقوق اداری ایران» نوشته محمد جلالی و سعید مظاهری، اثری در حوزه حقوق عمومی و حقوق اداری است که با هدف تبیین مفاهیم، اصول و ساختارهای حاکم بر نظام اداری ایران تدوین شده است. حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق عمومی، مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی است که به سازمان و فعالیت دستگاه‌های اداری، نحوه ارائه خدمات عمومی، اختیارات و مسئولیت‌های مقامات و نهادهای اداری و همچنین روابط میان دولت و شهروندان می‌پردازد. از این رو، شناخت دقیق این حوزه برای درک صحیح نحوه عملکرد نظام اداری و حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی اهمیت فراوانی دارد.
در این کتاب تلاش شده است مباحث اساسی حقوق اداری ایران با رویکردی منظم و آموزشی مورد بررسی قرار گیرد. نویسندگان ضمن تبیین مفاهیم بنیادین و مبانی حقوق اداری، به ساختار سازمان اداری کشور، اصول حاکم بر فعالیت‌های اداری و جایگاه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی در نظام حقوقی ایران توجه کرده‌اند. بررسی حدود صلاحیت و اختیارات مراجع اداری و شناخت جایگاه قانونی کارکنان و مقامات اداری نیز از موضوعاتی است که در مطالعه حقوق اداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم حقوق اداری، توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری است. در همین چارچوب، موضوعاتی همچون نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اداری، مسئولیت نهادهای عمومی و دولت، رسیدگی به اعتراضات و اختلافات اداری و سازوکارهای قانونی حمایت از حقوق اشخاص، جایگاه مهمی در این حوزه دارند. آشنایی با این مباحث به مخاطب کمک می‌کند تا رابطه میان اقتدار عمومی و حقوق شهروندی را بهتر درک کند.
کتاب «حقوق اداری ایران» می‌تواند برای دانشجویان رشته حقوق، به‌ویژه علاقه‌مندان به حقوق عمومی، منبعی مناسب برای مطالعه و مرور مباحث حقوق اداری باشد. همچنین داوطلبان آزمون‌های حقوقی، پژوهشگران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و علاقه‌مندان به مباحث مرتبط با نظام اداری کشور می‌توانند از مطالب آن بهره ببرند.
از ویژگی‌های مهم این اثر، پرداختن به حقوق اداری در چارچوب نظام حقوقی ایران و تلاش برای ایجاد ارتباط میان مباحث نظری و مسائل عملی حوزه اداره عمومی است. مطالعه این کتاب می‌تواند درک روشن‌تری از ساختار اداری کشور، حدود اختیارات مراجع اداری، مسئولیت‌های قانونی آنها و حقوق افراد در برابر اداره ایجاد کند و زمینه‌ای مناسب برای مطالعه عمیق‌تر مباحث حقوق عمومی و اداری فراهم آورد.
