این عقیده بسیار رایج است (دست کم در نظام حقوقی ایران) که "قاضی باید مطیع و مجری قانون باشد" یا "اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست" یا "قاضی باید مقصود قانونگذار را جامه عمل بپوشاند" یا باید معنای حقیقی متن قانون را با استفاده از فنون و روشهای تفسیر حقوقی استخراج و استنباط کند" و ... . در برابر این نگاه، یا در کنار آن نگرش دیگری وجود دارد و آن اینکه:
"قاضی موظف به صدور حکم عادلانه و رعایت انصاف است" ، قاضی باید در اتخاذ تصمیم، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و ویژگی های شخصی دعوی را مورد لحاظ قرار دهد" ، "قاضی باید حین توجه به قانون، به فرامین اخلاق و ندای وجدان نیز گوش فرا دهد" ، "قاضی نباید به بهانه متابعت از قانون به صدور احکام نادرست و غیر عادلانه مبادرت نماید" و... .
این دو نگرش متفاوت را باید نتیجه تمایل به یکی از مکاتب مختلف حقوقی و تفسیری دانست، به بیان دیگر طرفداران هر گروه از این عقاید دانسته یا ندانسته به یک مکتب حقوقی و تفسیری تعلق دارند که با مکتب حقوقی و تفسیری طرف مقابل متفاوت است. از سویی تعلق به هر کدام از این نظریه ها بر فهم ما از مقوله "مقاومت در برابر قانون" و بر موضع ما در قبال آن اثر مستقیم و پیوسته دارد.
